به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش ۱۲ درصدی خدمات ثبتی در مقایسه با سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۰۴۶۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک میان حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ارائه گزارشی از اقدامات ثبتی سازمان ثبت اسناد برگزار شد.

حسن بابایی در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات ثبتی سازمان ثبت اسناد، گفت: ثبت اموال و مالکیت به اشکال مختلف جهت حراست از حقوق اشخاص ریشه در اعماق تاریخ و آموزه‌های اسلامی دارد در قرن حاضر به لحاظ تنوع و تکثر اموال و حجم عظیم مراودات مالی مردم و ظهور جرایم پیچیده ملی و بین‌المللی درحوزه اموال لزوم تثبیت مالکیت عمومی اشخاص و ایجاد شفافیت در این حوزه به خوبی قابل درک و به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های جامعه بشری ارزیابی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موضوع ثبت اسناد و املاک در ایران پس از ایجاد نظام قانونگذاری مورد توجه قرار گرفت به طوری که اولین قانون ثبت بعد از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۲۹۰ هجری شمسی به تصویب رسید و در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های اداری و نهاد‌های حاکمیتی با ۴۳۶ واحد ثبتی و بیش از ۱۱ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را از طریق صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر عهده دارد و بی‌شک این مأموریت‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش دعاوی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بیش از یکصد سال فعالیت این سازمان به لحاظ حجم عظیم و روزافزون خدمات ثبتی در بخش‌های مختلف و آسیب‌های ناشی از شیوه‌های سنتی اداری ضرورت تحول در این سازمان حاکمیتی به روشنی احساس می‌شد لذا این سازمان در سال‌های اخیر کوشیده تا در اجرای تکالیف قانونی تحول در شیوه‌های ناکارآمد و کند را به انگیزه ارتقا اثربخشی خدمات و رضایت مخاطبین، شفاف‌سازی، کاهش مراجعات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پرتو سند تحول و تعالی تبدیل کند.

وی درخصوص آمار و عملکرد‌ها در حوزه خدمات ثبتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده ۱۰۰ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۱ خدمت ثبتی است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۸۹ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۶۱ فقره بوده شاهد رشد ۱۲ درصدی بودیم.

بابایی بیان کرد: جمع کل اسناد مالکیت صادره در ۱۱ ماهه امسال ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۹۹ فقره است که در مقایسه با سال گذشته که ۳ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۱۷۰ فقره بوده رشد ۱۱ درصدی را داشته ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۱۷ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۹۹۴ سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که در مدت مشابه سال گذشته که ۱۴ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۵۳۲ فقره بوده شاهد رشد ۱۸ درصدی هستیم.

وی در ادامه افزود: در حوزه وصول معوقات بانکی سازمان ثبت اقدامات بسیار خوبی انجام داده و مانع از تشکیل بسیاری از پرونده‌های مالی در دادگستری‌ها شده است به طوری که میزان وصول معوقات بانکی در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ قابل توجهی است.

بابایی عنوان کرد: ۸ هزار و ۳۱۶ دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار و ۶۴۴ دفتر ازدواج و طلاق در کشور مشغول فعالیت هستند که عملکرد خوبی را دارند و درآمد وصولی کل کشور ناشی از فعالیت‌ها در واحد‌های ثبتی ۷۲ هزار و ۸۸۴ میلیاردو ۶۵۵ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۵۴ ریال بوده که نسبت به مدت مشابه رشد ۳ درصدی را داشته ایم که ناشی از خدمت رسانی خوب و استقبال مردم از خدمات ثبتی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که موفق شده ایم در حوزه عرصه‌های ملی ۱۳۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی که معادل ۹۸ درصد است را تثبیت و منتج به صدور سند کنیم همچنین مساحت عرصه‌های زراعی ۱۸ میلیون هکتار بوده که ۵ میلیون و ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۳۰ درصد تثبیت شده است.

بابایی اظهار کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که در شهریور ماه ابلاغ شد در فراز ۳ از بند بیست و ششم به اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگاری تأکید شده است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده به طوری که منابع طبیعی را به اتمام رسانده ایم امیدواریم که سایر لایه‌های شهری و روستایی را نیز به اتمام برسانیم.

وی در ادامه گفت: در بحث قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و دستورالعملی که در سال ۹۸ تنظیم شد و توصیه اکید شده است که به هیچ عنوان از اسامی و عناوینی که بیگانه هستند و در فرهنگ ما جایی ندارند استفاده نشود و اسامی که رد می‌شود در یک لیست سیاه قرار میگیرد و به هیچ عنوان از این اسامی استفاد نمی‌شود و گزارشی در این خصوص نداشته ایم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از الفاظ و کلمات بیگانه باید با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌هایی داشته باشیم
حداد عادل در این نشست اظهار کرد: اهمیت زبان فارسی در حفظ هویت ملی پوشیده نیست و همانگونه که اشخاص یک شناسنامه‌ دارند ملت‌ها هم شناسنامه دارند، در شناسنامه اشخاص زبان که تکلم می‌کنند نوشته نمی‌شود، ولی در تعریف ملت‌ها زبان ملی تعریف می‌شود یعنی زبان فارسی یک رکن مهم هویت ما است.

وی افزود: دستور خط فارسی را تصویب و ابلاغ کردیم، ولی اگر بر سر معنی یک لفظ چه در اسناد حقوقی و چه در روابط بین‌الملل اختلاف پیدا شود و مرجعی بخواهد حکم کند معنی این لفظ چیست باید یک دستگاه ثابت و واحدی باشد که جنبه حاکمیتی داشته باشد فرهنگستان یک چنین جایگاهی دارد.

حداد عادل بیان کرد: تا کنون حدود ۶۵ هزار معادل فارسی برای انواع اصطلاحات در رشته‌های مختلف را تصویب کرده‌ایم و تصویب یک معادل فارسی برای یک اصطلاح خارجی نیز یک فرایند طولانی و کار کارشناشی پیچیده‌ای دارد شبیه صدور حکم در یک دادگاه است در کار واژه گزینی موسسات بین‌المللی داریم و اگر به الفاظ خارجی ساماندهی نشود زبان به یک جنگل انبوه درهم برهمی شبیه می‌شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان کرد: هر پیشرفتی و دستگاهی که اختراع می‌شود هر مفهوم تازه‌ای که در ذهن بشر مطرح می‌شود و تحولی که در علم و فهم حاصل می‌شود نهایتاً به وضع الفاظ جدید ختم می‌شود که وارد زبان فارسی می‌شود و رصد کردن، دروازه‌بانی و معادل‌گزینی کار مفصلی است.

وی افزود: سازمان ثبت یک سازمان بسیار مهمی در کشور است و روز به روز هم اهمیت کار ثبت خصوصاً ثبت اراضی و ثبت مالکیت معنوی بیشتر می‌شود.

حداد عادل عنوان کرد: در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از الفاظ و کلمات بیگانه باید با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌هایی داشته باشیم در فرهنگستان به این جمع‌بندی رسیده ایم که باید با اشتراک سازمان ثبت یک اصلاحی در این قانون انجام دهیم همچنین باید قانون ثبت مالکیت معنوی را اصلاح کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد رسمی خدمات ثبتی ۱۱ ماهه مدت مشابه سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم

ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا